تحميل كتاب التامينات العينية والشخصية
المقدمة
ارتباط فكرة ضمان التنفيذ بتطور فكرة الالتزام ذاتها
ان تطور العقلية القانونية وبالتالي تطور فكرة الالتزام أدت إلى تغيير عميق في نطاق ومفهوم الجزاء القانوني لعدم تنفيذ هذا الالتزام . فقد كان الالتزام في البداية عبارة عن علاقة شخصية محضة ، مصدرا للسلطة ، فيدا قانونيا يتحول إلى استرقاق المدين أو قتله في حالة عدم تنفيذه لالتزامه . فقد كانت الأنظمة القانونية التي لم تبلغ بعد حدا من التطور لاتملك من الوسائل الفنية والقانونية مايكفل تنفيذ الالتزام دون اعتداء على شخص المدين . ولذلك قد كان طبيعيا أن يكون من بين هذه الوسائل البدائية التنفيذ على شخص المدين . ولذلك قد كان طبيعيا أن يكون من بين هذه الوسائل البدائية التنفيذ على شخص المدين ، وسجنه واسترقاقه بواسطة الدائن . وبالرغم من قسوة ووحشية هذه الوسائل فان فعاليتها لم تكن بالقدر الكافي ، وان كنت تتمتع بنوع من الزجر وتحقق بالتالي نوعا من الوقاية . هذه الوسائل القانونية كانت تتفق مع عقلية هذا العصر وتدل على افتقار هذه الأنظمة إلى الصياغة القانونية المتطورة . في المجتمعات الحديثة أصبح الالتزام علاقة بين ذمتين ، وسيلة مجردة يتحقق بواسطتها تبادل بعض القيم الاقتصادية . علاوة على ذلك أصبح الانتقام من المدين لايمل أي قيمة لدى الدائن ، ولكن كل مايهم الدائن هو حصوله على حقوقه التي كان ينتظرها ويرتب حياته عليها . كما أن استرقاق شخصه . وهذه الأموال هي الضامنة للوفاء بالتزاماته ، وهذا مایسی بالضمان العام
الضمان العام وقصوره في حماية حق الدائن
الضمان العام يعني أن أموال المدين جميعا ضامنة للوفاء بديونه ، وأن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون ( م ۲۳۶ مدنی ) . نستطيع على ضوء هذا التعريف القانوني أن ندرس فكرة الضمان العام في نقطتين أساسيتين : أولها - تتعلق بخصائصه ونطاقه ، وترتبط بذلك أيضا الوسائل المخصصة لتقويته وللمحافظة عليه ، ثم نردف ذلك ببيان الطبيعة القانونية للضمان العام .
خصائص ونطاق الضمان العام ووسائل المحافظة عليه
ان كان للدائن العادي حق الضمان العام على ذمة مدينه ، فيجب علينا أن نوضح خصائص الضمان العام المميزة ، ونعرض لنطاقه ومايستدعي ذلك من بیان وسائل المحافظة عليه
جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه
هذا يعني أن مسئولية المدين عن الوفاء بالتزاماته مسئولية شخصية غير محددة بمال معين بالذات ، وانما تنصب على كافة الأموال التي يمتلكها المدين وقت التنفيذ . وبادىء بدء يجب أن نشير إلى أن هذا الضمان لعب دورا بالنسبة إلى جميع الالتزامات أيا كان مصدرها . فسواء أكان مصدر الالتزام العقد أو الفعل الضار أو الفعل النافع أو القانون ، فان أموال المدين ضامنة للوفاء بهذه الالتزامات دون تمييز
إقرأ الكتاب اونلاين
